وزارة التجارة تطلق نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية: نقلة نوعية في بيئة الأعمال السعودية

أعلنت وزارة التجارة عن بدء تطبيق نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، بما يشمل اللوائح التنفيذية الخاصة فيهم، اعتبارًا من 3 أبريل 2025. وكجزء من هذا الإطلاق، تم تطوير الخدمات المرتبطة بالنظامين لضمان توافقها مع الإطار التشريعي الجديد.

هذا التحديث يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز منظومة التشريعات التجارية، ودعم بيئة الأعمال في السعودية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بهدف تحفيز النمو ورفع كفاءة القطاع التجاري.

1. مميزات نظام السجل التجاري الجديد وأبرز أحكامه

النظام الجديد يسهل ممارسة الأعمال التجارية من خلال مجموعة ضوابط وإجراءات صارمة تشمل:

أ. تبسيط إجراءات القيد والتسجيل

• تنظيم عمليات التسجيل بشكل مركزي وفعّال.

• ضمان شفافية ومصداقية البيانات عبر:

  • التحقق من صحة ودقة المعلومات المسجلة.

  • تحديث البيانات بشكل دوري.

  • إتاحة الاطلاع على البيانات بسهولة للبحث والتحقق.

ب. توحيد السجل التجاري

• إنشاء سجل تجاري واحد شامل لكل منشأة بجميع أنشطتها في المملكة.

• إلغاء السجلات الفرعية للمؤسسات الفردية والشركات، لتقليل الأعباء الإدارية والمالية.

ج. التأكيد السنوي الإلكتروني للبيانات

• استبدال نظام "التجديد" بنظام "التأكيد السنوي" الإلكتروني كل 12 شهرًا.

• التزام التاجر بتقديم التأكيد في الوقت المحدد، وإلا:

• تعليق القيد والخدمات المرتبطة به بعد 90 يوم من الاستحقاق.

• الشطب التلقائي بعد عام كامل إذا لم يتم رفع التعليق، مع ضرورة:

  • تقديم طلب رفع التعليق.

  • إرسال التأكيد السنوي.

  • سداد الرسوم والغرامات المستحقة.

د. أهداف النظام

• تخفيف الأعباء على المنشآت بتوحيد الإجراءات.

• تعزيز الثقة في المعاملات التجارية ببيانات دقيقة ومحدثة.

• تحفيز الالتزام عبر التأكيد السنوي والعقوبات الواضحة.

• إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال بما يدعم التنافسية والرقمنة.

2. نظام السجل التجاري: متطلبات وإجراءات جديدة

• إلزام التجار بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالنشاط التجاري لتعزيز الموثوقية.

• إصدار تراخيص ممارسة النشاط خلال 90 يومًا من التسجيل، أو حسب المدة التي تحددها الجهة المرخصة.

3. نظام الأسماء التجارية: تنظيم وحماية أفضل

• تعزيز الثقة في البيئة التجارية عبر تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري.

• إمكانية حجز الاسم التجاري قبل قيده لفترة محددة، قابلة للتجديد مرة واحدة وفق ضوابط.

• تحديد أسماء تجارية ممنوعة من التسجيل للحفاظ على الحقوق والشفافية.

4. توسيع نطاق الأسماء التجارية

• شمل تسجيل الأسماء العربية، المعربة، الإنجليزية، والأسماء المكونة من حروف أو أرقام.

• السماح بالتصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة.

• منع تسجيل أسماء تجارية متطابقة أو مشابهة لأسماء منشآت أخرى، حتى مع اختلاف النشاط، لضمان حماية الأسماء وتعزيز التنافسية.

• وضع ضوابط خاصة لحجز أو قيد الأسماء العائلية، وأسماء التاجر الشخصي، واسم "السعودية"، وأسماء المدن والأماكن العامة.

5. كيف تطلع على الأنظمة الجديدة؟

• يمكنك الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية مع اللوائح التنفيذية من خلال هذا الرابط:
  https://mc.gov.sa/ar/Regulations/

إطلاق نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية هو خطوة كبيرة ونقلة نوعية في تطوير بيئة الأعمال بالسعودية. من خلال هذه الأنظمة، تسعى وزارة التجارة لتسهيل الإجراءات، تعزيز الشفافية، وحماية حقوق التجار، مما يخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، تدعم النمو الاقتصادي، وتحفز رواد الأعمال، بما يتوافق مع رؤية 2030.