علمت مصادر "سعودي 365" أن مذكرة تفاهم هامة تم توقيعها مؤخرًا بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة – ممثلة بـ «دبي للمشاريع الصغيرة» – ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بهدف تعزيز دور رواد الأعمال المواطنين ودعمهم بشكل مباشر في القطاع العقاري المزدهر بإمارة دبي.

تأتي هذه الشراكة النوعية ضمن إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله، نحو دعم الاقتصاد المحلي وزيادة فرص الأعمال أمام أبناء الوطن، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية. وفي تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أكد مسؤولون في الجهات المعنية على أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين، حيث ستمنحهم وصولاً أوسع للأنشطة المرتبطة باتحادات الملاك وإدارة العقارات.

أهداف استراتيجية وتفاصيل الشراكة

وبموجب بنود الاتفاقية، ستتمكن الشركات الأعضاء في «دبي للمشاريع الصغيرة» من الاستفادة من التعاون مع الشركات العقارية الكبرى ورواد الأعمال في مجالات متعددة تشمل التصميم، والاستشارات الهندسية، والمقاولات، وإدارة الممتلكات. وهذا يمنح المؤسسات الصغيرة فرصة أكبر للمشاركة في المشاريع الكبرى وتوسيع نطاق حضورها ضمن سلسلة القيمة العقارية المتكاملة.

اقرأ أيضاً

أجندة دبي الاقتصادية D33

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في سياق دفع عجلة "أجندة دبي الاقتصادية D33"، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز جاذبية الإمارة كمركز عالمي للشركات المحلية والدولية على حد سواء. وتعمل "دبي للمشاريع الصغيرة" بالتوازي على تحقيق أهدافها الطموحة، حيث تخطط لتسهيل إطلاق 8000 مشروع جديد بحلول عام 2033، ورفع عدد المؤسسات المدعومة إلى 27 ألف شركة، مقارنة بـ 19 ألف مشروع حاليًا.

استراتيجية دبي للعقار 2033

كما تتوافق هذه الاتفاقية مع "استراتيجية دبي للعقار" حتى عام 2033، والتي تركز على عدة محاور رئيسية:

  • زيادة نسبة التملك العقاري للمواطنين والمقيمين.
  • رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
  • تحسين مستويات الشفافية والمنافسة في السوق العقاري.

تمكين رواد الأعمال وتعزيز الثقة

وفي تعليق له على هذه الاتفاقية الهامة، أوضح أحمد الروم المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة، أن هذه الشراكة تجسد التزام المؤسستين بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في القطاعات ذات النمو السريع. وأكد على أهمية خلق فرص تعاون مباشرة وبناءة بين رواد الأعمال والمطورين العقاريين، مما يعزز الثقة ويؤكد جدية الجهات الحكومية في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أشار المهندس عبدالله أحمد الشيحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً ومحورياً من منظومة القطاع العقاري. وأضاف أن الدائرة تعمل جاهدة على تهيئة بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة، تضمن جاهزية هذه الجهات للمشاركة بفعالية في كافة أنشطة القطاع العقاري، خاصة مع تزايد أهمية شراكات النمو المستدام.

أخبار ذات صلة

تعزيز الوعي التشريعي وتقديم الدعم

تشمل بنود الاتفاقية أيضاً تعزيز الوعي التشريعي لدى رواد الأعمال. فستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتقديم برامج إرشادية متخصصة لأعضاء «دبي للمشاريع الصغيرة» حول الأنظمة والتشريعات العقارية ومتطلبات التشغيل اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل وحملات توعوية مشتركة لرفع مستوى المعرفة القطاعية لدى رواد الأعمال.

ويقوم فريق "سعودي 365" بالتحقق من كافة جوانب هذه الشراكة وتأثيرها المستقبلي على رواد الأعمال. وستتولى «دبي للمشاريع الصغيرة» مسؤولية الترويج لخدمات دائرة الأراضي والأملاك عبر منصاتها المختلفة، ومنح أعضائها فرصًا استثنائية للوصول المباشر إليها. كما سيتم طرح برامج تدريبية متخصصة ومبادرات تواصل فعالة تجمع بين رواد الأعمال وشركات التطوير والمستثمرين في القطاع العقاري. تابعوا التغطية الكاملة عبر "سعودي 365".