المركز الوطني للتفتيش والرقابة يدعو العموم لوضع اللمسات الأخيرة على سياسة حملات التفتيش

في خطوة تعكس التزام المملكة الراسخ بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة الرقابية، أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة عن طرح مشروع وثيقة «سياسة حملات التفتيش والرقابة» للمرئيات العامة. وعلمت مصادر 'سعودي 365' أن هذه المبادرة تُعد ركيزة أساسية في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمعايير الكفاءة والشفافية في منظومة العمل الرقابي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله. تأتي هذه الوثيقة في إطار المهام والاختصاصات الموكلة للمركز، والتي تشمل وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات التنظيمية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

أهداف استراتيجية لرفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش

أوضح المركز الوطني للتفتيش والرقابة أن سياسة حملات التفتيش والرقابة قد صيغت بعناية فائقة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في جودة وكفاءة العمل الرقابي. وفي تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أكد مسؤول في المركز على أن الوثيقة تركز على معالجة أبرز التحديات التي تواجه الجهات الرقابية والمنشآت على حد سواء. تشمل هذه الأهداف المحورية ما يلي:

دعوة للمشاركة المجتمعية: منصة "استطلاع" تستقبل المرئيات

وفي إطار حرص المركز على الشفافية وإشراك المجتمع والقطاعات المستهدفة في صياغة السياسات الوطنية، فقد حث جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين من القطاعين العام والخاص والمواطنين والمقيمين على حد سواء، على إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم القيمة حول الوثيقة. ستُستقبل هذه المرئيات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم «استطلاع»، وذلك قبل نهاية يوم السبت الموافق 9 من ذي القعدة 1447هـ، والذي يوافق 26 أبريل 2026م. ويدعو فريق 'سعودي 365' كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص والأفراد المهتمين إلى استثمار هذه الفرصة الذهبية للمساهمة في صياغة مستقبل الرقابة في المملكة، مؤكدين على أن صوت الجميع له أهميته في تحقيق الأهداف المرجوة.

الدور المحوري للمركز الوطني للتفتيش والرقابة في دعم التنمية

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة قد أُنشئ بقرار حكيم من مجلس الوزراء الموقر، ليكون الذراع التنظيمي والتنسيقي لجهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة. ويعمل المركز على وضع خطط وبرامج تطويرية لآليات التفتيش والرقابة، وتحديد الإجراءات التي تضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في جميع أعمال الرقابة والتفتيش. ومن أهم أدواره التي تسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال، تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، مما يوفر عليها الوقت والجهد والموارد، ويرفع في المقابل معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح. كما يهدف المركز إلى الإسهام بفاعلية في تحسين بيئة الأعمال في المملكة بشكل عام، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ يواكب التطلعات الطموحة للمملكة. تابعوا التغطية الكاملة والمستمرة عبر 'سعودي 365' لأحدث المستجدات حول هذه المبادرة وغيرها من الجهود التنموية التي تدعم مسيرة التقدم والازدهار في وطننا الغالي.