الرياض - علمت مصادر 'سعودي 365' أن النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، معالي الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قد أطلق برنامج «التحول المؤسسي» للنيابة العامة، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز بناء منظومة مؤسسية تتسم بالكفاءة والفاعلية.

ويأتي هذا البرنامج الطموح في إطار الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتطوير المنظومة العدلية في المملكة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم. ويهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب العمل، عبر مجموعة من الأبعاد التي تمثل محاور أساسية للعمل المحكم، بما يدعم توجه النيابة العامة نحو تبوؤ مكانة رائدة كنموذج في العمل المؤسسي والنيابي.

أبعاد رئيسية للتحول المؤسسي

يرتكز برنامج التحول المؤسسي على عدة محاور جوهرية لضمان تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتشمل هذه المحاور:

اقرأ أيضاً
  • كفاءة الأداء المؤسسي وريادته: التركيز على تحقيق أعلى مستويات الأداء والتميز المؤسسي.
  • المهنية النيابية والقيمة الموضوعية والتشريعية: تعزيز الأسس المهنية للعمل النيابي وربطها بالمرتكزات الموضوعية والتشريعية.
  • البناء الشامل للحوكمة والهندسة الإجرائية: تطوير هياكل الحوكمة وتبسيط الإجراءات لضمان الشفافية والكفاءة.
  • التحول الرقمي الكامل وجودة المخرجات: تبني أحدث التقنيات الرقمية لضمان جودة المخرجات وقياس مؤشرات الأداء بفعالية.
  • تعزيز الانتماء والمناخ التنظيمي وكفاءة الموارد البشرية: خلق بيئة عمل محفزة ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
  • فعالية البرمجة المالية واستراتيجيتها: تحسين الكفاءة المالية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
  • تقويم سياق تجربة المستفيد وجودتها: الارتقاء بتجربة المستفيد من الخدمات المقدمة وضمان رضاهم.

توجيهات لتنفيذ البرنامج

وفي تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أكدت مصادر مطلعة أن البرنامج يعكس توجه النيابة العامة نحو ترسيخ أسس العمل المؤسسي وتطوير منظومته. ويساهم ذلك في رفع جودة الإجراءات وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

كما يشمل البرنامج تعزيز التحول الرقمي، ورفع جودة المخرجات ومؤشرات الأداء، والارتقاء بالمناخ التنظيمي، ورفع كفاءة الموارد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتطوير تجربة المستفيد لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

تشكيل اللجان الإشرافية والتنفيذية

وفي هذا السياق، صدر قرار النائب العام بتشكيل لجنة توجيهية عليا للإشراف على برنامج التحول المؤسسي. وتتولى هذه اللجنة مهمة الإشراف المباشر على سير العمل وتوجيه الجهات المعنية. إلى جانب ذلك، تم تشكيل فرق تنفيذية منبثقة عن اللجنة التوجيهية، لتتولى إدارة أبعاد البرنامج المختلفة ومتابعة تنفيذ مستهدفاته بدقة.

أخبار ذات صلة

قام فريق 'سعودي 365' بالتحقق من أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية قصوى لتطوير كافة القطاعات الحكومية وتعزيز كفاءتها لخدمة المواطن والمقيم. ويهدف البرنامج إلى بناء منظومة عدلية حديثة ومتكاملة، تواكب التطورات المتسارعة وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

تابعوا التغطية الكاملة عبر 'سعودي 365' للمزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج الاستراتيجي وتأثيره على مستقبل العمل النيابي في المملكة.