السعودية تعزز تراثها: نظام جديد للحرف والصناعات اليدوية يفتح آفاقًا للمستقبل

نظام جديد لدعم وتمكين الحرف والصناعات اليدوية بالمملكة

الرياض – سعودي 365:

في خطوة رائدة لتعزيز وحماية الموروث الثقافي الوطني، أعلنت وزارة الثقافة، بالتعاون مع هيئة التراث، عن تفاصيل نظام الحِرف والصناعات اليدوية الجديد، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 2/3/1447هـ، ولائحته التنفيذية. يهدف هذا النظام إلى الارتقاء بنشاط الحِرف والصناعات اليدوية المتوارثة، والمحافظة عليها من الاندثار، ورفع قدرتها التنافسية لتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية، قادرة على المنافسة والتسويق محليًا وعالميًا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

أهداف النظام وركائزه الأساسية:

• تعزيز وحماية التراث: المحافظة على الحِرف والصناعات اليدوية المرتبطة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث.
• رفع القدرة التنافسية: تمكين الحرفيين من تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
• دعم الحرفيين: توفير بيئة تنظيمية داعمة للممارسين والمستثمرين في القطاع.

تفاصيل اللائحة التنفيذية والإجراءات التنظيمية

أتاحت وزارة الثقافة وهيئة التراث للمواطنين والمقيمين إمكانية الاطلاع على النظام ولائحته التنفيذية وتحميلهما عبر الرابط الإلكتروني المخصص. تأتي هذه الخطوة لرفع مستوى الوعي لدى الحِرفيين والممارسين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وتوضيح الضوابط المنظمة للتسجيل في السجل الوطني للحرفيين، وآليات طلبات الحذف أو التعديل، والحالات التي تستوجب شطب القيد، ومحددات إعادة التسجيل.

مجالات الحِرف والصناعات اليدوية المشمولة بالنظام:

• المشغولات الخشبية، والنخيلية، والجلدية، والمعدنية، والنسيجية.
• حِرف الحُلي والمجوهرات.
• البناء التقليدي.
• التجليد والتذهيب.
• المشغولات المطرزة.
• الحرف الفخارية.
• صناعة العطور والبخور.
• الحِرف اليدوية الداعمة.

التراخيص وشروطها

تضمنت اللائحة التنفيذية مواد خاصة بالترخيص وقواعده، حددت الأطر المنظمة لتراخيص الحِرف والصناعات اليدوية التي تصدرها هيئة التراث. وتشمل هذه التراخيص:

• ترخيص "ممارس حِرفي": لمن يزاول الأنشطة الحرفية لأغراض تجارية أو يتاجر بالمنتجات الحرفية بصفة رئيسة.
• ترخيص "محل بيع منتجات حِرفية تراثية يدوية": بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه التراخيص.

مهلة تصحيح الأوضاع وبرامج الدعم

حدد النظام مهلة مدتها سنة واحدة، تبدأ من 23 مايو 2026م وتنتهي في 23 مايو 2027م، لتصحيح أوضاع الممارسين وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية. يأتي ذلك لدعم جميع العاملين في هذا القطاع للامتثال للأنظمة الجديدة.

محتويات إضافية للنظام:

• مواد تتعلق بجمعيات الحِرف والصناعات اليدوية.
• ضوابط مشاركة الحِرفيين في المعارض والمؤتمرات داخل وخارج المملكة.
• معايير الجودة للمنتجات الحرفية.
• المنتجات الحِرفية المحظور استيرادها أو صناعة نماذج لها.
• المكافآت التشجيعية: تشمل الدعم اللوجستي أو المالي أو الفني.
• برامج التدريب: تُنفذ بالتنسيق بين هيئة التراث والمعهد الملكي للفنون التقليدية "وِرث".

ورش عمل تعريفية قادمة

في سياق متصل، تعتزم وزارة الثقافة تنظيم ورش عمل تعريفية خلال الفترة المقبلة، تتضمن شروحًا تفصيلية لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، واستعراض الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والترخيص وآليات الامتثال ومتطلبات تصحيح الأوضاع. ووفقاً لمصادر "سعودي 365"، فإن الهدف هو تمكين الممارسين والمستثمرين من فهم الضوابط التنظيمية الجديدة، ودعم تطبيقها بما يعزز جودة الممارسة ويرفع كفاءة القطاع.

يأتي إصدار النظام ولائحته التنفيذية ضمن جهود وزارة الثقافة وهيئة التراث لحماية الحِرف اليدوية التراثية وصونها، وتمكين الحِرفيين عبر التدريب والدعم المادي واللوجستي، وتسويق منتجاتهم عبر قنوات متنوعة ومبتكرة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع. وذلك بما يسهم في تعزيز مساهمة الحِرف والصناعات اليدوية في الاقتصاد الوطني بوصفها جزءًا من الاقتصاد الثقافي الإبداعي، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

تابعوا التغطية الكاملة لأخبار الخدمات والأنظمة الجديدة عبر "سعودي 365".