(واشنطن - إخباري):

واشنطن - وكالة أنباء الشرق الأوسط

تشهد سياسة الولايات المتحدة تجاه مراكز البيانات تحولاً جذرياً مفاجئاً، حيث بدأ حكام الولايات، بمن فيهم الجمهوري جريج أبوت من تكساس والديمقراطي جوش شابيرو من بنسلفانيا، في التراجع عن دعمهم السابق لهذا القطاع. هذا التحول يأتي رداً على غضب شعبي متزايد ومخاوف بشأن استهلاك الطاقة الهائل وتأثيره على فواتير المواطنين.

اقرأ أيضاً

فبعد أشهر قليلة من وصف تكساس بمركز الذكاء الاصطناعي، انتقد الحاكم أبوت شركات مراكز البيانات بشدة، معتبراً أنها "حفرت قبرها بنفسها". وفي خطوة مماثلة، وقع الحاكم شابيرو أمراً تنفيذياً يفرض "أشد القيود صرامة" على هذه المراكز، بما في ذلك إلغاء التصاريح السريعة وربط الموافقات بمعايير المجتمع.

يعكس هذا التحول السياسي السريع استجابة القادة لمطالب الناخبين، حيث أظهر استطلاع لغالوب أن سبعة من كل عشرة أمريكيين يعارضون وجود مركز بيانات في مجتمعاتهم. وتُعد فواتير الكهرباء المرتفعة الشكوى الرئيسية، حيث تُعزى نسبة كبيرة من زيادات أسعار الطاقة إلى الطلب المتزايد من مراكز البيانات.

أخبار ذات صلة

رغم الفوائد الاقتصادية التي توفرها هذه المراكز، مثل الإيرادات المحلية وفرص العمل ذات الأجور المرتفعة، إلا أن التكاليف البيئية والاجتماعية المحلية باتت تشكل نقطة خلاف حادة. حتى جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ Nvidia، أقر بضرورة "العمل بشكل أفضل مع المجتمعات" لضمان استفادة الجميع.