(اسكتلندا - إخباري):
سقف أسعار المواد الأساسية الذي اقترحه جون سويني، الوزير الأول الاسكتلندي، يواجه معارضة شديدة من مجموعات الأعمال الكبرى. تهدف خطة الحكومة لتخفيف أعباء غلاء المعيشة، لكن 23 منظمة تمثل قطاعات التجزئة والأغذية حثت سويني على التراجع عنها، واصفة إياها بـ"غير الفعالة" و"الوهمية".
ترى المنظمات أن تحديد الأسعار قانونياً لن يعالج الأسباب الجذرية لارتفاع التكاليف، مثل زيادة نفقات الإنتاج والتبريد والتوزيع. وحذرت من أن هذه السياسة قد تكون مجرد "حل مؤقت" لا يلامس جوهر مشكلة التضخم الغذائي المستمر.
اقرأ أيضاً
استشهد خبراء بتجربة المجر، حيث أدت سياسات تحديد الأسعار إلى نقص في السلع واستبدال المنتجات المحلية بواردات رخيصة، مما أضر بالمستهلكين والتجار. كما أشاروا إلى مخاطر زيادة التوتر بين تجار التجزئة والزبائن، وإضعاف قدرة المتاجر الصغيرة على المنافسة.
رغم تأكيد الحكومة الاسكتلندية أن مساعدة المواطنين أولوية قصوى، يرى المعارضون أن سقف الأسعار قد يجعل التكلفة الإجمالية لسلة التسوق أعلى. فالشركات ستضطر لامتصاص التكاليف الإضافية، مما قد ينعكس سلباً على المستهلكين في نهاية المطاف.
التعليقات 0
أضف تعليقك