الهيئة العامة للعقار تباشر مخالفة إعلان عقاري دون ترخيص بالرياض.. 'سعودي 365' يكشف التفاصيل

الهيئة العامة للعقار تباشر رصد مخالفة إعلان عقاري دون ترخيص بالرياض

الرياض - تابع فريق 'سعودي 365' عن كثب التطورات المتعلقة بمقطع فيديو متداول على نطاق واسع، يظهر فيه شخص يقوم بالترويج لمشروع عقاري في منطقة الرياض دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة. وقد باشرت الهيئة العامة للعقار هذه الحالة فور انتشار المقطع، مؤكدةً تحركها السريع لرصد المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كافة الأطراف المتورطة في مخالفة نظام الوساطة العقارية.

تفاصيل المخالفة والإجراءات المتخذة

وأكدت الهيئة في بيان لها، اطلعت عليه 'سعودي 365'، أن الإعلان كان يروج لمشروع عقاري حاصل على الترخيص اللازم، إلا أن عملية الترويج نفسها تمت بشكل يخالف الأنظمة المعمول بها. وجاءت المخالفة نتيجة قيام المعلن بالنشر والترويج للمشروع دون الحصول على تصريح رسمي يخول له ممارسة هذا النشاط، وهو ما يعد تجاوزًا واضحًا للنظام.

شخصية المؤثر ودوره في الإعلان المخالف

وتشير المعلومات التي حصل عليها فريق 'سعودي 365' إلى أن الشخص الظاهر في الإعلان المتداول، والذي يبدو أنه مشهور على وسائل التواصل الاجتماعي من الجنسية المصرية، قد قام بالترويج للمشروع العقاري عبر حسابه الشخصي دون التحقق من حصوله على التراخيص المطلوبة.

أهمية الالتزام بنظام الوساطة العقارية

• التنظيم المستمر: تحرص الهيئة العامة للعقار على تطبيق الأنظمة واللوائح لضمان بيئة عقارية منظمة وآمنة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
• مكافحة الممارسات الخاطئة: يأتي هذا التحرك تأكيدًا على جهود الهيئة المستمرة في مكافحة الممارسات غير النظامية في السوق العقاري.
• مسؤولية المعلن والمروج: تقع مسؤولية الحصول على التراخيص اللازمة على عاتق المعلنين والمروجين لضمان قانونية أنشطتهم.

رسالة إلى المواطن والمقيم

تأتي هذه الواقعة لتؤكد على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تنظم القطاع العقاري في المملكة، وتشكر الهيئة العامة للعقار المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عن أي مخالفات قد تضر بالسوق العقاري. وتدعو الهيئة جميع العاملين في القطاع إلى ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالوساطة أو الترويج العقاري.

تابعوا التغطية الكاملة والمستجدات عبر 'سعودي 365'، حيث سيتم نشر أي تطورات جديدة فور ورودها من الجهات المعنية.