في تقرير حصري لـ "سعودي 365"، تهز فضيحة أمنية كبرى أروقة أحد أبرز المتاحف العالمية، متحف اللوفر العريق في العاصمة الفرنسية باريس. فبعد تحقيق برلماني مكثف، تم الكشف عن إخفاقات منهجية وصفها المحققون بالخطيرة، والتي سهّلت عملية سرقة مقتنيات ثمينة تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون دولار أمريكي العام الماضي. هذا الكشف المثير يضع ضغوطاً متزايدة على مديرة المتحف، لورانس دي كار، ويفتح الباب أمام تساؤلات حادة حول كفاءة الإدارة وأمن الممتلكات الثقافية العالمية.

تحقيق برلماني يكشف ستار الإهمال في اللوفر

أفاد رؤساء التحقيق البرلماني، ألكسندر بورتييه وأليكسيس كوربيير، بنتائج أولية صادمة، جاءت بعد 70 جلسة استماع معمقة. وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، لم يتردد المحققان في التساؤل علانية عن مبررات استمرار دي كار في منصبها، في إشارة واضحة إلى حجم الإخفاقات التي تم رصدها.

"سرقة اللوفر ليست حادثًا، بل كشف عن إخفاقات منهجية"

  • صرح بورتييه بوضوح أن ما حدث في اللوفر "ليس حادثًا فرديًا"، بل هو انعكاس "لإخفاقات منهجية عميقة" تعاني منها المؤسسة.
  • أضاف أن إدارة المتحف كانت تعيش في "حالة إنكار" بشأن وجود مخاطر أمنية حقيقية، مشدداً على أن "الإدارة تعاني حاليًا من قصور واضح".
  • وأكد بورتييه أن مثل هذا الموقف، في العديد من البلدان والمؤسسات حول العالم، كان ليدفع المسؤول المباشر إلى تقديم استقالته فورًا، ملمحاً إلى ضرورة تحمل المسؤولية.

تداعيات الاستقالة المرفوضة والتحقيقات المستمرة

وفي تطور لافت، علمت مصادر "سعودي 365" أن لورانس دي كار كانت قد قدمت استقالتها بعد وقت قصير من عملية السطو التي وقعت في 19 أكتوبر الماضي. إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عيّنها في منصبها عام 2021، رفض هذه الاستقالة، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف ويثير مزيداً من التساؤلات حول الدوافع وراء هذا القرار.

اقرأ أيضاً

جلسات استماع حاسمة وشيكة

  • من المقرر أن تستجوب لجنة التحقيق، التي تشكلت في ديسمبر الماضي، كلاً من مديرة المتحف دي كار ووزيرة الثقافة رشيدة داتي الأسبوع المقبل.
  • ستقدم اللجنة نتائج تحقيقاتها النهائية مطلع شهر مايو، وهي النتائج التي يترقبها الرأي العام الفرنسي والعالمي بشدة.
  • تُعقد جلسات استماع مماثلة في مجلس الشيوخ الفرنسي، مما يؤكد اهتمام كافة الجهات المعنية بهذا الحدث الذي أثار استياءً واسعاً.

اللوفر "دولة داخل الدولة" ومطالبات بتدخل وزارة الثقافة

في تصريحٍ جريء، اعتبر بورتييه أن "متحف اللوفر قد أصبح دولة داخل الدولة"، في إشارة إلى استقلاليته المفرطة وربما غياب الرقابة الفعالة عليه. ودعا بشكل صريح وزارة الثقافة الفرنسية إلى التدخل المباشر في إدارة المتحف، لضمان معالجة هذه الإخفاقات المنهجية التي كشفت عنها عملية السرقة.

وقد أمرت وزارة الثقافة الفرنسية بالفعل بإجراء تدقيق داخلي خاص بها في ملابسات السرقة، في خطوة تعكس جدية التعامل مع القضية وحرصها على حماية التراث الثقافي الفرنسي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من التراث الإنساني.

القطع المسروقة: جواهر التاج الفرنسي لا تزال مفقودة

وعلى صعيد التحقيقات الجنائية، تحتجز الشرطة الفرنسية أربعة أشخاص على ذمة القضية، من بينهم اللصان المشتبه بهما الرئيسيان. ومع ذلك، تبقى القطع الثماني المسروقة من جواهر التاج الفرنسي، والتي تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار، في عداد المفقودات حتى الآن. هذه الخسارة لا تمثل قيمة مادية فحسب، بل هي خسارة لا تقدر بثمن للتراث الثقافي والتاريخي.

أخبار ذات صلة

يؤكد فريق "سعودي 365" على أهمية حماية المقتنيات الأثرية والتاريخية في المتاحف حول العالم، ويدعو الجهات المعنية في كل مكان إلى مراجعة وتحديث أنظمتها الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات التي تهدد كنوز الحضارة الإنسانية. سنتابع معكم التطورات في هذه القضية الهامة أولاً بأول.