حصري لـ 'سعودي 365': «الصناعة» تعالج 656 طلب فسح كيميائي بيسر عبر 'صناعي' دعمًا لنمو الاستثمار

في خطوة تعكس التزام المملكة الراسخ بتمكين القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها لعدد لافت من طلبات خدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يناير من العام 2026م. هذا الإنجاز يأتي في سياق الجهود المتواصلة للارتقاء بالقدرات الصناعية الوطنية، وتوفير كافة التسهيلات التي تدعم نمو وتوسع المنشآت الصناعية في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وعلمت مصادر «سعودي 365» الحصرية أن الوزارة تمكنت من معالجة 656 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي في الشهر الأول من العام الجديد، مما يؤكد على كفاءة الإجراءات وسرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين الصناعيين. تُعد هذه الخدمة حجر الزاوية في تيسير دخول وخروج المواد الكيميائية اللازمة لعمليات الإنتاج، وبالتالي تسريع وتيرة العمليات الصناعية.

جهود ريادية لتمكين القطاع الصناعي ودعم المستثمرين

تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بقيادة معالي الوزير والجهات المعنية، العمل الدؤوب على تطوير البنية التحتية الصناعية وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار. تأتي معالجة هذا العدد الكبير من طلبات الفسح الكيميائي كدليل واضح على هذا الالتزام، وخصوصًا في قطاع حيوي كالصناعات الكيميائية التي تُعد رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.

تفاصيل عمليات الفسح الكيميائي: أرقام وإنجازات

في تصريح خاص لـ «سعودي 365»، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن الإحصائيات لشهر يناير 2026م تُظهر كفاءة عالية في التعامل مع الطلبات المتنوعة. فمن أصل 656 طلبًا تمت معالجته، شملت التفاصيل الآتي:

• 623 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة: هذه الطلبات تمثل الجزء الأكبر وتدل على الحاجة المستمرة للمواد الخام والمكونات غير الخطرة لدعم سلاسل الإمداد الصناعية.
• 33 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة: على الرغم من كونها أقل عددًا، إلا أن هذه الطلبات تتطلب تدقيقًا أكبر نظرًا لحساسية المواد الكيميائية المقيدة وأهمية الالتزام بالضوابط والمعايير الدولية والمحلية لضمان سلامة المواطن والمقيم والبيئة.

وأضاف الجراح أن الطلبات الصادرة تضمنت 1,372 بندًا، مما يشير إلى تنوع المواد والمنتجات التي تشملها هذه الفسوحات، ويؤكد على حجم العمل الذي يتم إنجازه في هذا الصدد.

منصة "صناعي": نقلة نوعية في الخدمات الرقمية

أكد المتحدث الرسمي على الدور المحوري الذي تلعبه منصة "صناعي" الرقمية في تسهيل هذه الخدمات. فالمستثمر الصناعي بات بإمكانه الآن تقديم طلبات إذن الفسح أو تصاريح الاستيراد والتصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في منشأته الصناعية بسهولة ويسر عبر هذه المنصة المتطورة. هذه الأتمتة لا تقتصر فقط على تسريع الإجراءات، بل تضمن أيضًا:

• تيسير الإجراءات: تقليل البيروقراطية والوقت المستغرق في المعاملات الورقية.
• توقيت مناسب: ضمان حصول المنشآت الصناعية على الفسح في الوقت المناسب لدعم جداولها الإنتاجية.
• دعم المستثمر: توفير بيئة عمل محفزة تقلل من التحديات اللوجستية وتزيد من كفاءة التشغيل.
• تحسين دخول المواد: تسهيل عملية دخول المواد الكيميائية عبر المنافذ الجمركية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.

تعزيز الناتج الصناعي ومكانة المملكة الرائدة

شدد الجراح على الأهمية الاستراتيجية لخدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي للمملكة. من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج، وتحسينها وأتمتتها ضمن منظومة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، تسهم الوزارة بفاعلية في تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو أحد البرامج الرئيسية المحققة لرؤية 2030.

هذه الجهود تعكس حرص قيادتنا الرشيدة، حفظه الله، على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يتمتع فيه القطاع الصناعي بقدرة تنافسية عالية على المستويين الإقليمي والدولي. إن تقديم خدمات رقمية متكاملة تدعم المستثمرين الصناعيين هو أحد الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات وتوطين الصناعات المتقدمة.

يؤكد «سعودي 365» أن هذه الإنجازات تأتي في سياق منظومة متكاملة من الإصلاحات والتطوير التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات، بهدف تحقيق الرفاه للمواطن والمقيم، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية وصناعية رائدة في المنطقة والعالم. هذه الخطوات تضمن بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للابتكار والنمو المستمر.

تابعوا التغطية الكاملة والمستمرة لمستجدات القطاع الصناعي والخدمات الحكومية عبر «سعودي 365»، المصدر الموثوق لأخبار المملكة الحصرية والشاملة.