المملكة و18 دولة تدين التوسع الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية: دعوات للتراجع الفوري

المملكة العربية السعودية تقود جهوداً دولية لإدانة التوسع الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية

الرياض - وعلمت مصادر 'سعودي 365' أن المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع 18 دولة شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، قد أصدرت بياناً مشتركاً أدانت فيه بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى توسيع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية.

وفي تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أكد البيان أن هذه القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة محاولة لتغيير الحقائق على الأرض تمهيداً لضم غير مقبول، مما يقوض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

تفاصيل البيان المشترك والتداعيات

الدول المشاركة في الإدانة:

• المملكة العربية السعودية
• جمهورية البرازيل الاتحادية
• الجمهورية الفرنسية
• مملكة الدنمارك
• جمهورية فنلندا
• جمهورية آيسلندا
• جمهورية إندونيسيا
• أيرلندا
• جمهورية مصر العربية
• المملكة الأردنية الهاشمية
• دوقية لوكسمبورغ الكبرى
• مملكة النرويج
• دولة فلسطين
• الجمهورية البرتغالية
• دولة قطر
• جمهورية سلوفينيا
• مملكة إسبانيا
• مملكة السويد
• جمهورية تركيا
• الأمين العام لجامعة الدول العربية
• الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

جوهر القرارات المدانة:

• إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية ضمن ما يسمى «أراضي دولة» إسرائيلية.
• تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني.
• تعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية غير الشرعية.

موقف المجتمع الدولي:

أكد الوزراء الموقعون على البيان أن هذه المستوطنات والقرارات المصاحبة لها تُعدّ انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. كما حذروا من أن هذه الإجراءات الأخيرة تمثل مساراً واضحاً يهدف إلى تغيير الوضع القائم على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي مرفوض، بما يقوض أية فرصة للسلام أو الاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة بشكل دائم. ويأتي هذا الموقف في وقت تتسارع فيه سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1.

رفض التغييرات الديموغرافية والضم

أكدت 'سعودي 365' أن البيان يشدد على رفض جميع التدابير التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما يعارض البيان بشدة أي شكل من أشكال الضم.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما جددوا التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، لمواجهة توسع المستوطنات وسياسات التهجير والضم.

الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس والوضع المالي للسلطة الفلسطينية

شدد البيان على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية. وأدان البيان الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تهدد الاستقرار الإقليمي.

كما دعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين أن هذه العائدات ضرورية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وفقاً لبروتوكول باريس.

الحل الشامل والدائم: حل الدولتين

تابعوا التغطية الكاملة عبر 'سعودي 365'، فقد أكد البيان الالتزام الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967. وأكد البيان أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، وأن التعايش الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.