السعودية ودول عربية وإسلامية تدين انتهاكات الاحتلال المتكررة للمقدسات بالقدس - 'سعودي 365'

الرياض - خاص بـ 'سعودي 365'

أدانت ثماني دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والتي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

استنكار واسع للاقتحامات ورفع العلم الإسرائيلي

وشملت الإدانة التي طالت تصرفات الاحتلال، الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، من قبل المستوطنين الإسرائيليين وبعض الوزراء المتطرفين، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. كما استنكرت الدول رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتبرت هذه التصرفات استفزازًا غير مقبول للمسلمين في شتى بقاع الأرض، وانتهاكًا صارخًا لحرمة المدينة المقدسة.

وفي تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أكد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، على أن هذه الأفعال تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

تأكيد على الوضع التاريخي والقانوني والوصاية الهاشمية

وأعاد الوزراء التأكيد على رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه. وقد تم التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

نقاط رئيسية حول المسجد الأقصى:

• كامل مساحة المسجد الأقصى (144 دونمًا) هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.
• إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارته.
• رفض أي تدخلات أو تغييرات في الوضع القائم.

إدانة الأنشطة الاستيطانية وعنف المستوطنين

لم يقتصر الاستنكار على ما يحدث داخل المسجد الأقصى، بل امتد ليشمل إدانة جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة. واعتبرت الدول هذا القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

كما أدانت الدول التصاعد الخطير في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال. وطالب الوزراء بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، مؤكدين أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

تأثير الانتهاكات على حل الدولتين وجهود السلام

وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشرًا وممنهجًا على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين. كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجددت الدول دعوتها للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

دعوات للتحرك الدولي وتكثيف جهود السلام

طالب الوزراء المجتمع الدولي باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات. كما دعوا إلى تكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين. وجددوا دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تابعوا التغطية الكاملة عبر 'سعودي 365' لأحدث المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.

الكلمات المفتاحية: القدس، المسجد الأقصى، انتهاكات الاحتلال، الدول العربية، الدول الإسلامية، القانون الدولي، حل الدولتين، 'سعودي 365'.