صدمة مالية تهز أركان فولفو: تراجع تاريخي يثير القلق في الأسواق العالمية!
كشفت مصادرنا الخاصة في "سعودي 365" عن تقرير مالي صادم لشركة فولفو العالمية، حيث شهدت نتائج الربع الرابع من عام 2025 تراجعًا غير مسبوق في الأرباح التشغيلية بنسبة 68%. هذا الهبوط الحاد، الذي بلغ 1.8 مليار كرونة سويدية (ما يعادل قرابة 750 مليون ريال سعودي)، ألقى بظلاله الثقيلة على أداء الشركة وقطاع السيارات العالمي.
انهيار الأسهم: أسوأ جلسة تداول في تاريخ الشركة
لم يقتصر تأثير هذا التراجع على الأرباح فحسب، بل امتد ليضرب أسهم فولفو بقوة في يوم واحد، مسجلًا هبوطًا قياسيًا بنسبة 22.5%، في سابقة هي الأسوأ في تاريخ عملاق السيارات السويدي. ورغم استقرار السهم لاحقًا، إلا أنه ظل عند مستوى يقل بنحو 20% عن قيمته السابقة، مما يعكس حجم الصدمة التي تلقاها المستثمرون.
أسباب الأزمة: تحديات عالمية تضغط على فولفو
أرجعت الإدارة التنفيذية في فولفو هذا الأداء الضعيف إلى مجموعة من التحديات العالمية المعقدة. في مقدمتها، الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات، والتي أثرت بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية. كما تضاف إلى ذلك حالة تراجع الطلب في عدد من الأسواق الرئيسية، وتقلبات قيمة الدولار الأمريكي، وإلغاء الحوافز المخصصة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، مما قلل من جاذبية هذا القطاع الواعد.
اقرأ أيضاً
مبيعات السيارات: أرقام مقلقة رغم نمو الكهربائية
على الرغم من الارتفاع الملحوظ في حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات، حيث وصلت إلى 24% مقارنة بـ 21% قبل عام، إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لامتصاص الصدمة أو طمأنة المستثمرين. فقد كشفت الأرقام عن انخفاض المبيعات العالمية بنسبة 7% خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى يناير 2026، لتصل إلى 177,830 سيارة. كما تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بنسبة 2%، بينما شهدت الطرازات الهجينة الخفيفة ومحركات الاحتراق هبوطًا أكبر بنسبة 11%.
خطة إنقاذ فولفو: خفض التكاليف وتوقعات بالتعافي
في خطوة استباقية لمواجهة هذه التحديات، أعلنت فولفو عن خطة طموحة لخفض التكاليف بقيمة 18 مليار كرونة سويدية، أي ما يعادل قرابة 7.5 مليار ريال سعودي. وتتطلع الشركة إلى تحسن الأداء خلال العام الجاري بدعم من إطلاق طرازات جديدة مثل EX60 وEX70، على الرغم من الإدراك الكامل لاستمرار التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية وتقلبات السوق العالمية. يبقى السؤال: هل ستكون هذه الإجراءات كافية لانتشال عملاق السيارات من هذه الأزمة التاريخية؟