اتفق الخبير في القانون الرياضي علي عباس، والدكتور أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط سابقًا، على أن عبد الله الحمدان، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المنتقل حديثًا إلى النصر، لن يتعرض لعقوبة رياضية جراء فسخ عقده مع ناديه من طرفٍ واحدٍ قبل ستة أيام فقط من نهايته. ومع ذلك، قد يكون الحمدان معرضًا لعقوبات مالية بسبب إخلاله بعقده مع «الأزرق» دون سببٍ رياضي مشروعٍ. وأكد عباس أن فسخ العقد من طرفٍ واحدٍ كان أحد الخيارات المتاحة أمام الحمدان للتوقيع مع ناديه الجديد، لكنه سيواجه تحديين: الأول مع لجنة الاحتراف، حيث سيتعين عليها قبول تسجيله مع ناديه الجديد بمرونة كي لا يبقى اللاعب عاطلًا، خاصة أن عقده كان على وشك الانتهاء. أما التحدي الثاني، فهو احتمالية شكوى ناديه السابق في غرفة فض المنازعات. ورغم أن ذلك ممكن نظريًا، إلا أن عباس لا يتوقع عقوبات رياضية بحق اللاعب نظرًا للظروف التي دفعته لفسخ العقد، خاصة وأن ناديه السابق لم يمدد عقده لنهاية الموسم. واتفق الدكتور أيمن الرفاعي مع عباس في أن غرفة فض المنازعات لن تفرض عقوبات رياضية على الحمدان. وأوضح أن اللاعب أصبح في الفترة الحرة التي تسمح له بالتفاوض والتوقيع مع أي نادٍ دون إذنٍ من ناديه الأصلي. وأشار إلى أن فيفا يعزز استقرار العقود ولكنه يدعم أيضًا استمرارية اللاعب في ممارسة مهنته. وفي حالة وجود نزاع، ستحال القضية إلى غرفة فض المنازعات لتحديد أي ضرر لحق بالنادي، مع الأخذ في الاعتبار أن المتبقي من العقد كان ستة أيام فقط، مما يعني عدم وجود ضرر كبير. وأوضح الرفاعي أن قيمة التعويض تعتمد على وجود شرط جزائي في العقد. وفي حال عدم وجوده، ستقرر غرفة فض المنازعات التعويض. وبشكل عام، إذا رفع اللاعب خطاب فسخ العقد للجنة الاحتراف، فسيتم فسخه وتسجيله في النادي الجديد. وإذا تقدم النادي القديم بشكوى، فسيتم دراستها، ولن تكون هناك عقوبات رياضية إلا في حال رفض اللاعب دفع التعويض المقرر.