هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية: ضوابط محدثة لتنظيم الرعي تحقيقاً للاستدامة

الرياض - علمت مصادر 'سعودي 365' أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد أعلنت عن ضوابط تنظيم الرعي المحدثة، الإصدار 5.0، والتي بدأ تطبيقها مؤخراً، مؤكدةً أنها تأتي امتداداً للضوابط المعتمدة منذ عام 2022.

وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم النشاط الرعوي داخل نطاق المحمية، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وتمكين المجتمع المحلي من الاستفادة المستدامة منها، مما يعكس رؤية المملكة الطموحة في التنمية المتوازنة.

تحديثات جوهرية بناءً على دراسات متخصصة

وأوضحت الهيئة، في تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أن هذه التحديثات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت ثمرة لدراسات بيئية متخصصة وعميقة، إلى جانب الاستفادة من التجارب التطبيقية التي مرت بها المحمية خلال السنوات الماضية. وقد أسفرت هذه الجهود عن تطوير عدد من الجوانب التنظيمية الهامة.

أبرز المستجدات في الضوابط المحدثة:

• التوسع في النطاقات الرعوية: تم توسيع النطاقات المخصصة للرعي لتشمل القرى والهجر الواقعة ضمن نطاق المحمية.
• استحداث أحزمة رعوية: تم استحداث أحزمة رعوية جديدة في المناطق المحاذية للمحمية، مما يساهم في زيادة فرص الاستفادة للمجتمع المحلي.
• تخفيف الأعباء على المستفيدين: تهدف هذه التحديثات إلى تخفيف الأعباء على المستفيدين من الرعي، مع الحرص الشديد على الحفاظ على التوازن البيئي الدقيق.

تنظيم الرعي: تصاريح رسمية ومعايير دقيقة

وبيّنت الهيئة أن عملية تنظيم الرعي تتم من خلال الحصول على تصاريح رسمية، تخضع لضوابط زمنية ومكانية محددة بدقة. ويتم تحديد أعداد الماشية المسموح بها لكل مستفيد بناءً على القدرة الاستيعابية للمراعي، وذلك لضمان الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية المتاحة.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى تدهور التربة وتراجع الغطاء النباتي، وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً لاستدامة البيئة.

اشتراطات واضحة لضمان العدالة والاستدامة

وأكدت الهيئة أن الاستفادة من هذه الضوابط المحدثة تقتصر على المستفيدين الذين يستوفون الاشتراطات المحددة، وذلك من خلال التقديم عبر القنوات الرسمية المعتمدة والالتزام التام بالمعايير الموضوعة. وأشارت إلى أن الضوابط تمنع بشكل قاطع الحصول على أكثر من تصريح واحد في النطاق الرعوي ذاته، أو التنقل بين مواقع رعوية متعددة.

ويأتي هذا الإجراء لضمان عدالة توزيع الموارد بين جميع المستفيدين، وتحقيق التوازن المطلوب في الاستفادة منها، بما يخدم المصلحة العامة.

عقوبات صارمة للمخالفين

وأضافت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط، سواء من خلال الرعي خارج النطاقات المحددة أو تجاوز الحدود المصرح بها، تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بحزم. وقد تصل هذه الإجراءات إلى إلغاء التصريح وحرمان المخالف من التقديم مستقبلاً. وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى حماية المراعي وضمان استدامتها، بما يعود بالنفع على المستفيدين أنفسهم على المدى الطويل.

مسؤولية مشتركة لحماية الغطاء النباتي

وشددت الهيئة على أن حماية الغطاء النباتي هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وأن الالتزام بالضوابط المحدثة يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الموارد الطبيعية الغنية للمملكة. كما يعزز من استدامة النشاط الرعوي، الذي يعد مورداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً للمجتمع المحلي.

وفي ختام تصريحها، دعت الهيئة جميع المستفيدين إلى ضرورة الاطلاع على تفاصيل الضوابط المحدثة عبر قنواتها الرسمية، والتأكد من فهمها والالتزام بها بشكل كامل. وأكدت استمرارها في جهود تطوير الأنظمة والإجراءات بما يحقق التوازن المنشود بين حماية البيئة وتمكين المجتمع المحلي، وفق رؤية واضحة للمستقبل.

تابعوا التغطية الكاملة والتفاصيل الحصرية عبر منصات 'سعودي 365'.