مجلس الشورى يقرّ تطوير أداء الجهات الحكومية ويعزز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض - علمت مصادر "سعودي 365" أن مجلس الشورى قد عقد جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وقد استعرض المجلس جدول أعمال الجلسة واتخذ قراراته اللازمة بشأن بنوده.

تطوير أداء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

في خطوة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة الإنفاق الحكومي، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1446 / 1447هـ. وطالب المجلس الهيئة بتطوير إطار وطني لقياس الأثر الشامل لمبادراتها على جودة الخدمات، بما يشمل الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

أبرز المطالبات للهيئة:

• تطوير إطار وطني لقياس أثر المبادرات على جودة الخدمات.
• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلية حوكمة لدورة حياة المشروعات الحكومية.
• التنسيق مع وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية للتوسع في الربط التقني المباشر.
• إدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية.
• التوسع في تطبيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق ليشمل عددًا أكبر من الجهات الحكومية.

وجاء هذا القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي أكدت على أهمية تعزيز كفاءة التخطيط المالي ودعم اتخاذ القرار الاستباقي.

دعم وزارة العدل وتعزيز التوعية بقضايا الأحوال الشخصية

في سياق متصل، أصدر المجلس قرارًا آخر دعا فيه وزارة العدل إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتبني مبادرة للتوعية بقضايا الأحوال الشخصية، ووضع آليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأثر للحد من النزاعات الأسرية.

تفاصيل القرار:

• تبني مبادرة للتوعية بقضايا الأحوال الشخصية.
• وضع آليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأثر.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الموثقين بجميع الخدمات المنصوص عليها في نظام التوثيق.

وجاء هذا القرار استجابة لملحوظات وآراء أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل.

تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير معايير الرسوم الحكومية

ولتعزيز بيئة الأعمال، طالب المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية والمقابل المالي، مع مراعاة حجم المنشأة وعمرها ومنطقتها الجغرافية وطبيعة نشاطها.

مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:

• تطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية.
• توسيع نطاق مبادرة "استرداد" لتشمل المنظمات غير الربحية.
• تطوير مبادرات وحوافز نوعية لرفع نسب التوطين.
• تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل من خلال توطين أدوات التمويل المبتكرة.
• تطوير إطار وطني شامل لقياس الأثر مع التركيز على النتائج النوعية.

وقد اتخذ المجلس قراره بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي أكدت على أهمية دعم استدامة المنشآت.

مناقشة تقارير سنوية لوزارات وهيئات حيوية

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، حيث أبدى الأعضاء ملاحظات هامة.

مقترحات حول وزارة النقل:

• الاستثمار بذكاء اصطناعي متكامل لتحليل حركة الشحن والمرور.
• استكمال ربط الطرق في مختلف مناطق المملكة، والبدء بمشروع طريق الجبيل - القصيم.
• دراسة إنشاء القطار الساحلي لخدمة أغراض متعددة.
• زيادة المراكز اللوجستية على الساحل الغربي.
• إيجاد حلول للتحديات عبر التنسيق مع الأجهزة الحكومية.
• دراسة بناء نموذج تشغيل وطني متكامل لأنماط النقل المختلفة.
• الإسراع في استكمال مشروع الطريق الساحلي الرابط بين غرب وجنوب المملكة.

وفي نهاية المناقشة، طلبت لجنة النقل ومنحها مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات.

دراسة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، حيث تم تقديم عدد من الملحوظات.

توصيات للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية:

• رصد وتحليل الظواهر والقضايا في مراحلها الأولية.
• تطوير منصة وطنية موحدة للبحوث الاجتماعية.
• تعزيز الشراكات الاستراتيجية للوصول إلى البيانات.
• دراسة تكوين هيئة بحثية لدراسة المستجدات الاجتماعية والتنبؤ بها.
• تعزيز التعاون المؤسسي مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وقد طلبت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منحها مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة. تابعوا التغطية الكاملة لهذه القرارات الهامة عبر "سعودي 365".