الرياض - علمت مصادر "سعودي 365" من الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات السعودية غير البترولية شهدت نمواً ملحوظاً خلال شهر فبراير من عام 2026م، مسجلة زيادة بنسبة 15.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الذي سبقه (فبراير 2025م). هذا الارتفاع الطموح يعكس الديناميكية المتزايدة للاقتصاد الوطني وقدرته على تنويع مصادره.

نمو استثنائي في الصادرات غير النفطية

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية (والتي تشمل إعادة التصدير) حوالي 31.03 مليار ريال في فبراير 2026م. ويعتبر هذا الرقم مؤشراً إيجابياً على نجاح الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز القطاعات غير النفطية كجزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030.

تفاصيل الزيادة:

  • الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير): ارتفعت بنسبة 6.3% لتصل قيمتها إلى نحو 17.293 مليار ريال.
  • السلع المعاد تصديرها: شهدت قفزة كبيرة بنسبة 28.5%، حيث بلغت قيمتها حوالي 13.739 مليار ريال.

محركات نمو إعادة التصدير

ويُعزى الارتفاع اللافت في قيمة السلع المعاد تصديرها بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، والتي نمت بنسبة مذهلة بلغت 59.9%. وتشكل هذه الفئة نسبة 53.9% من إجمالي قيمة إعادة التصدير، مما يدل على أهمية المملكة كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.

إجمالي الصادرات السلعية والبترولية

وفيما يتعلق بإجمالي الصادرات السلعية، فقد حققت نمواً بنسبة 4.7% في فبراير الماضي، لتصل قيمتها إلى حوالي 99.078 مليار ريال، مقارنة بحوالي 94.615 مليار ريال في فبراير 2025م. أما الصادرات البترولية، فقد شهدت ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 0.6%، لتسجل حوالي 68.05 مليار ريال في نفس الفترة.

وفي تصريح خاص لـ "سعودي 365"، أكد محللون اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، وأن التنوع الاقتصادي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المنشودة. وتابع فريق "سعودي 365" عن كثب هذه التطورات الاقتصادية الهامة.

تؤكد هذه البيانات على الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية رائدة، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل أيضاً في تعزيز الصادرات غير النفطية وتنويع القاعدة الاقتصادية. سيواصل "سعودي 365" تقديم تغطية شاملة لهذه التطورات الاقتصادية الحيوية.