دبي - في خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة شاملة من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال الحيوي. وقد تابعت 'سعودي 365' تفاصيل هذه الحزمة الطموحة التي تعد إضافة نوعية لجهود التنمية الاقتصادية.
صندوق وطني للمرونة الصناعية بتقنية الذكاء الاصطناعي
تتضمن أبرز مخرجات هذه الحزمة، إنشاء صندوق وطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم. ويهدف هذا الصندوق إلى دعم جهود توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل الإنتاج، والتشغيل، والتخطيط الاستراتيجي. وتؤكد هذه الخطوة على رؤية القيادة نحو بناء اقتصاد صناعي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
توسيع برنامج المحتوى الوطني لدعم المنتجات المحلية
وفي تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أوضح سموه أن الحزمة تشمل أيضاً قراراً بتوسيع نطاق 'برنامج المحتوى الوطني' ليصبح إلزامياً. وسيتم تطبيق هذا البرنامج على كافة الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، مما يضمن تفضيلاً للمنتجات والخدمات الوطنية في المشتريات الحكومية والتعاقدات. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد سياسة مبتكرة لدعم حضور المنتجات الوطنية في مختلف منافذ البيع، سواء المادية أو المنصات الإلكترونية.
اقرأ أيضاً
أهداف طموحة لتوطين المنتجات الحيوية
- الهدف الرئيسي: توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بالكامل ضمن السوق المحلي.
- تعزيز الإنتاج المحلي: دفع عجلة الإنتاج وتطوير الصناعات الوطنية لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
- دعم المبتكرين: توفير بيئة محفزة للمصنعين والمستثمرين المحليين لزيادة استثماراتهم.
منصة 'اصنع في الإمارات 2026' واجهة عالمية للصناعة
كما اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الاستعدادات الجارية لانطلاق فعاليات منصة 'اصنع في الإمارات 2026'. وتعتبر هذه المنصة حدثاً عالمياً يجمع آلاف المستثمرين، والمصنعين، وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة أبوظبي هذا الحدث الهام الشهر القادم، مما يمثل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات، وعقد الشراكات، واستعراض أحدث الابتكارات الصناعية. وتلتزم 'سعودي 365' بتغطية هذا الحدث الدولي الهام، إيماناً منها بأهمية تعزيز التعاون الصناعي على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتعكس هذه الحزمة المتكاملة من المبادرات والقرارات، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بتعزيز بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يخدم مصلحة المواطن والمقيم على حد سواء. وتؤكد هذه الخطوات على مكانة دبي كمركز عالمي رائد للصناعة والاستثمار.